عاجل.. تعيين المستشار سامي عبدالحميد نائبا بمجلس الدولة
أصدر المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، قرارًا رسميًا باعتماد الحركة القضائية الجديدة للعام القضائي الجديد، والتي شهدت تعيين المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، أمينًا عامًا لمجلس الدولة.
يأتي ذلك بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في وقت سابق قرارا جمهوريا بتعيين المستشار "عادل عزب" رئيس محاكم القضاء الإداري ورئيس الدائرة الأولى حقوق وحريات، في رئاسة مجلس الدولة بدءاً من أول يوليو الماضي، خلفاً للمستشار محمد حسام الدين، الذي انتهت ولايته 30 يونيو الجاري.
ويعد المستشار عادل عزب الرابع في ترتيب أقدميته من بين أقدم سبعة نواب ، يتم الاختيار من بينهم .
وكان المستشار سامي عبد الحميد القائم بأعمال أمين عام مجلس الدولة، قد عُين رئيسًا للمكتب الفني بمحكمة القضاء الإداري، وعضوًا بالدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإداري حقوق وحريات .
الرئيس يوجه بصرف 300 جنيه لدعم الأسرة المحدودة
في سياق آخر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء، بصرف 300 جنيه دعم استثنائى على بطاقات التموين، للأسر محدودة الدخل، وذلك استجابة لطرح القوى السياسية، المشاركة في الحوار الوطني.
كما وجه الرئيس بالتجهيز لحملة اجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون اسرة خلال سبتمبر القادم.
في غضون ذلك، وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على التوجيه بتنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية الإضافية، لافتاً الى أن الحزمة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة ،و إضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.
وأضاف وزير التموين انه بعد مراجعة قواعد البيانات المتكاملة وذلك مع هيئة الرقابة الإدارية، تم حصر الفئات الأكثر احتياجاً والمستفيدين من بطاقات التموين حيث أن عدد بطاقات الأسرة الواحدة التي ستستفيد من الحزمة الإضافية بقيمة 100 جنيه يصل إلى نحو 7.7 مليون بطاقة، بينما فيما يخص البطاقات التي يستفيد منها أسرتان أو ثلاث أسر بقيمة 200 جنيه يصل عدد البطاقات فيها إلى 332 ألفا و328 بطاقة، بينما البطاقات المتضمنة أكثر من 3 أسر فعددها محدود ويبلغ 926 بطاقة، وذلك بإجمالي أكثر من 37 مليون مواطن مستفيد مسجلين على تلك البطاقات، بتكلفة تقدر بـ 833 مليون جنيه شهريا زيادة، وبالنسبة لقطاع التموين فهناك 64 مليون مواطن مستفيدين من السلع التموينية بتكلفة 3 مليارات جنيه شهري وبهذا يكون هناك نحو مليار جنيه زيادة تمثل نحو 50% زيادة على التكلفة الإجمالية، مضيفا أنه تم زيادة بعض السلع على قائمة الصرف، كما تمت زيادة بعض الحدود في كميات السلع على قائمة الصرف.
