المالية: مصر نجحت في خفض العجز الأولى لـ6.1%

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الاثنين، عن أن العجز في موازنة الأسواق الناشئة بلغ 6.7% وفق تقرير البنك الدولي.

وأشار وزير المالية إلى أن مصر نجحت في خفض العجز لديها إلي 6.1%، لافتاً إلى أن مصر على مدار 20 سنة كانت تسجل عجزا أوليا بشكل مستمر وفي 30 يونيو 2018.

ونوه الدكتور محمد معيط إلى أن مصر تخطط لتحقيق فائض أولي 2% بدءاً من العام المالي القادم.

وأضاف الوزير، أن عام 2015 /2016 سجل فيه معدل الدين 102.8% من الناتج الإجمالي لتتراجع هذه النسبة إلى 87.2% خلال العام 2021/2022 في حين تسببت أزمة فيروس كورونا في زيادة مديونيات العالم كله.

مصر تخفض مديونياتها

وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات، إن مصر خفضت مديونياتها بالنسبة للدخل بحوالي 17% منذ 2016، لافتا إلى أن الدخل يرتفع بشكل ملحوظ مقابل زيادة المديونية، وأن مصر تسعي للوصول بالدين إلي 75% خلال 2026 واستهداف زيادة الإيرادات مقابل المصروفات.

وأشار "كوجك" الى أن مصر تحقق انضباط مالي مستمر على مدار عدة سنوات وحالياً 18% من مصروفات الموازنة يتم توجيهها إلي الاستثمار، كما تم تحسين هيكل الدعم ويحصل 5 مليون مواطن على دعم نقدي حالياً بجانب دعم السلع التموينية.

رعاية الأسر الأكثر احتياجاً

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت منذ أيام بدء تطبيق إضافة "100" جنيه على بطاقات التموين، للأسر المستحقة والأكثر احتياجًا، والذي يبلغ عددهم حوالي 9.1 مليون أسرة، بتكلفة حوالي مليار جنيه، ، ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة.

وهناك 620 ألف أسرة ضمن المستحقين للدعم النقدي الذي أعلنت عنه الحكومة، وستبدأ في تفعيله، ليس لها بطاقات تموينية، لكنها يطبق عليها القرار وستحصل على الدعم من خلال بطاقات ميزة، الذين يمتلكونها لصرف المعاشات.

أهم المؤشرات المالية لعام 2021/2022

وفى سياق متصل، كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن أهم المؤشرات المالية لعام 2021/2022 في المدى المتوسط، أن معدل النمو للناتج المحلي 6.6% في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي 7.925 تريليون جنيه.

كما أضاف خلال مؤتمر صحفي، أن متوسط سعر برميل النفط خلال عام 91 دولار والقمح 345 دولار للطن، مشيراً إلى أن معدل نمو الإيرادات الضريبية سجل 18.7% وهو أعلى المعدلات، ونمت المصروفات 14.8% نتيجة زيادة الرواتب وتوسيع قاعدة المستفيدين من تكافل وكرامة، كما سجلت الموازنة فائض أولى 100 مليار جنيه، كما بلغ العجز الكلى 6.1%.

وأوضح أن الناتج المحلي للدولة بدأ يشهد نمو كبير منذ 2009 /2010 ليسجل 7 أضعاف وكنا نسجل 1.2 تريليون جنيه وحاليا نسجل أعلى من 7 ترليون، كما سجل معدل النمو الاقتصادى الحقيقي وصولا إلى 6.6% خلال العام المالي الحالى وكان أعلى معدل في 2010 سجل 5.1 % لتتجاوز مصر أرقامها القياسية.