رئيس التحرير
أيمن حسن

العراق.. مقتدى الصدر يعلن اعتزال العمل السياسي بشكل نهائي

مقتدى الصدر
مقتدى الصدر

أعلن زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، اعتزال الشؤون السياسية، وإغلاق كافة مؤسسات التيار باستثناء المرقد والمتحف الشريفين وهيئة تراث آل الصدر.

وقال مقتدى الصدر في تغريدة على حسابه في "تويتر": "كنت قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية إلا أنني الآن أعلن الاعتزال النهائي".

وأشار زعيم التيار الصدري إلى إغلاق كافة مؤسسات التيار الصدري باستثناء المرقد والمتحف الشريفين وهيئة تراث آل الصدر.

أقرأ ايضاً..الرئيس العراقى يبحث مع السفيرة الأمريكية آليات تخفيف التوترات فى المنطقة ..

اقتراح الصدر

واقترح الصدر، السبت الماضى، أن تتخلى "جميع الأحزاب" الموجودة على الساحة السياسية منذ سقوط صدام حسين بما في ذلك حزبه، عن المناصب الحكومية التي تشغلها للسماح بحل الأزمة السياسية في العراق.

وكتب الصدر في تغريدة أن "هناك ما هو أهم من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. الأهم هو عدم إشراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 وإلى يومنا هذا بما فيهم التيار الصدري".

وتابع: "أنا على استعداد وخلال مدة أقصاها 72 ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك"، مشيرا إلى أن "إذا لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح"، لكن الصدر لم يكشف أسماء الشخصيات التي يعتزم تعيينها لقيادة الحكومة المقبلة.

دعوى حل البرلمان

وفى سياق متصل، جاء إعلان الصدر بالتزامن مع قرار المحكمة الاتحادية الخاصة بالنظر دعوى حل البرلمان، يوم الثلاثاء الماضى ، من دون مرافعة. حيث رد زعيم التيار الصدري في العراق، يوم الأربعاء الماضى، على رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي بشأن حل مجلس النواب، قائلا إن "حل البرلمان العراقي لا يحتاج إلى انعقاده".

وقال في بيان صحفي: "ربما يقول قائل، إن حل البرلمان يحتاج إلى عقد جلسة برلمان ليحل نفسه، كلا، فإن فيه كتلا متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد ولن يرضخوا لمطالبة الشعب بحل البرلمان، بل أقول: إن حل البرلمان غير منحصر بذلك".

وأضاف الصدر: "من هنا أوجه كلامي إلى الجهات القضائية المختصة وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى آملا منهم تصحيح المسار وخصوصا بعد انتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة محاصصات، فضلا عن الأغلبية الوطنية أو المستقلة وبعيدا عن الوجوه القديمة الكالحة التي يأس منها الشعب والتي إن لم تكن فاسدة فهي إما قاصرة أو مقصرة".

وتابع حديثه: "نعم، أوجه كلامي للقضاء العراقي الذي مازلنا نأمل منه الخير على الرغم مما يتعرض له من ضغوطات سياسية وأمنية وتسريبات من هنا وهناك، على أن يقوم بحل البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية أعلاه خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم، وتكليف رئيس الجمهورية مشكورا بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط سنعلن عنها لاحقا".

واضاف الصدر: "خلال ذلك يستمر الثوار باعتصاماتهم وثورتهم جزاهم الله خير الجزاء، وسيكون لهم موقف آخر إذا ما خذل الشعب مرة أخرى، ونطلب من الثوار جميعا ومن الكتلة الصدرية المستقيلة ونواب آخرون وكل محبي الوطن تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الاتحادية وبطرق قانونية ومن خلال مركزية اللجنة المشرفة على الاعتصامات لتقوم بتقديمها إلى الجهات القضائية المختصة".
وختم بيانه قائلا: "فمن الواضح أن القضاء على المحك ونأمل منه أن يراعي مصلحة الشعب وألا يهاب الضغوطات، فإني على يقين أن كثيرا من القضاة مع الشعب ومع الإصلاح".

برهم صالح يجتمع بالكاظمي

في شأن آخر، استضاف الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح، اليوم الإثنين، اجتماعاً ضم فيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، لبحث المستجدات على الساحة الوطنية العراقية.

وأكد "برهم" فى الاجتماع ،بحسب بيان الرئاسة العراقية - أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي والدستوري في العراق هو واجب جميع العراقيين، كما هو واجب مؤسسات الدولة والقوى السياسية الوطنية، وأن الحوار البنّاء هو الطريق السليم لإنهاء كل الخلافات الحالية حفاظاً على مقدرات البلاد.

وجدد الاجتماع دعمه لدعوة رئيس مجلس الوزراء العراقى عقد جولة جديدة من الحوار الوطني الأسبوع الحالي لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات التي تخص حل الأزمة الحالية، ونجدد الدعوة للإخوة في التيار الصدري للحضور في جلسة الحوار.

وشدد المجتمعون على التقدير العالي لطروحات الإصلاح على كل المستويات وتطوير عمل المؤسسات المختلفة ومحاربة الفساد، وضرورة أن يأخذ الحوار الوطني مداه لمناقشة كل ما من شأنه ترجمة تطلعات الشعب العراقى الكريم إلى واقع فعلي.

ودعا الاجتماع كل القوى الوطنية العراقية إلى تحمل المسؤولية في الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد، بما يشمل اعتماد التهدئة على كل المستويات وإيقاف التصعيد السياسي بما يسمح بمناقشة مثمرة للحلول الآنية المطروحة، ومناقشة للوضع السياسي العام وتحسين بيئة العلاقات بين القوى السياسية المختلفة على قاعدة المصلحة الوطنية العليا، وعلى أساس مقتضيات الإصلاح بمستوياتها العديدة.

أقرأ المزيد..

- السيسي يودع رئيس وزراء العراق بمطار العلمين..

- الرئيس السيسي يلتقى قادة الإمارات والبحرين والأردن والعراق بالعلمين..

تم نسخ الرابط