الحكومة تكشف حقيقة تغليظ عقوبة تسمية المواليد بأسماء دخيلة
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء اليوم الاثنين، حقيقة ما تردد من أنباء بشأن إصدار الحكومة قرار بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري، بحيث تصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.
وتواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الصدد، مُشددةً على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة.
وأضاف المركز الإعلامي في بيانه الصادر، أن هناك مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية اختيار أسماء المواليد الجدد والحالات المحظور تسميتها، بموجب قانون الأحوال المدنية، حيث نصت المادة 21 من القانون على أنه "لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية"، على أن يعاقب كل من خالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
الرئيس حريص على تقديم الدعم للأطباء
في سياق آخر، استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، وأعضاء هيئة مكتب النقابة، بديوان عام الوزارة، لمناقشة التعاون المشترك في خدمة الصالح العام.
وجرى الاجتماع بحضور اللواء وائل الساعي مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد الطيب مستشار الوزير للحوكمة والشئون الفنية، والدكتورة سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني لوزير الصحة، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد أهمية التواصل والتنسيق المستمر بين الوزارة وجميع نقابات المهن الطبية، وذلك لتحقيق طموحات ورغبات مقدمي الخدمة الصحية والتي تعبر عنها تلك النقابات.
وشدد الوزير على حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تقديم كافة سبل الدعم المادي والمعنوي للأطباء، وتقديره لجهود جميع العاملين بالقطاع الصحي، في سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.