المهن الطبية تطالب بتغليظ عقوبة الاعتداء على أعضاء الفريق الطبي

أكد اتحاد نقابات المهن الطبية، والذى يضم نقابات: "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، اليوم الأحد، ضرورة إصدار مجلس النواب لقانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على أعضاء الفريق الطبى بمختلف تخصصاتهم، والمنشآت الصحية.

واقترح اتحاد نقابات المهن الطبية، تخصيص خط ساخن لتلقى بلاغات حوادث الاعتداء وسرعة التدخل من قبل الشرطة، وذلك فى ظل تكرار حوادث الاعتداء على المنشآت الصحية، والأطقم الطبية باختلاف تخصصاتهم ومقرات عملهم.

إقرار قانون لتغليظ العقوبة

وشدد الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، فى بيانه الصادر على ضرورة إقرار قانون لتغليظ عقوبة التعدى على المنشآت الصحية، للتصدى لهذه الأزمة.

وأشار حمزة إلى أهمية وجود كاميرات فى كافة المنشآت الصحية لتسجيل تلك الحوادث، والاستعانة بالتسجيلات فى التحقيقات للحفاظ على حق الفريق الطبى وكافة العاملين بالمنشآت الصحية، لافتا إلى أن تكرار تلك الحوادث يؤثر سلبا على المنظومة الصحية، كما أنها تمثل عامل طرد للأطباء من العمل بالمؤسسات الحكومية خاصة أن كثيرا من البلاغات تنتهى بالصلح تحت ضغط وتهديدات من المعتديين على الأطقم الطبية، مما يؤكد ضرورة وجود عقوبات رادعة للحد من تلك الجرائم.

خط ساخن لتلقى شكاوى الاعتداءات

بدوره، اقترح الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، عضو اللجنة الثلاثية لإدارة أعمال النقابة العامة للصيادلة، تخصيص وزارة الداخلية لخط ساخن لتلقى شكاوى الأطقم الطبية الخاصة بحالات الاعتداء، من المستشفيات والعيادات والصيدليات، موضحا أن هذا الأمر مُطبق بالفعل ببعض الدول لتقديم الدعم اللازم للفريق الطبى فى أسرع وقت، لافتا إلى أن طبيعة عمل الصيدليات تجبرها على استمرار تقديم خدماتها طوال الـ24 ساعة، وبالتالى فأن فترات الليل تحتاج إلى توفير حماية أكثر لهم، مستنكرا استمرار حوادث الاعتداءات على أعضاء الفريق الطبى بشكل عام، والصيدلى الذى يقدم خدمة صحية دون مقابل.

كما أكد الدكتور أبو بكر القاضى، أمين الصندوق المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، أمين صندوق نقابة الأطباء، ضرورة إقرار مجلس النواب لتشريع بشأن تجريم الإعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها ويضع عقوبات مشددة لهذه الجرائم، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات تهدد حياة العاملين وتفقدهم الشعور بالعمل فى بيئة عمل آمنة، كما أنها تعرض حياة المرضى للخطر نتيجة تعطل تقديم الخدمات الطبية لهم، وتقلص فرص إنقاذ حياتهم، فضلا عن إحداث تلفيات بمستلزمات وأجهزة المستشفيات والعيادات، مطالباً وزارة الداخلية بإصدار تعليمات ملزمة لأقسام الشرطة بتحرير محاضر الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها عن إدارة المنشآت، وتعميم هذه التعليمات على جميع مديريات الأمن بالمحافظات.