مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى في حراسة شرطة الاحتلال

اقتحم عدد من المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وصرحت مصادر محلية فلسطينية بحسب وكالة "وفا" الرسمية بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا علنية في باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه.

يأتي ذلك فيما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات قرار نيابة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق ملف التحقيق مع المجرم المستوطن الذي قتل الشهيد علي حرب طعنا حتى الموت قرب بلدة اسكاكا في يونيو 2022.

وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الأحد، إلى أن قرار اغلاق الملف ضوء أخضر لمنظمات المستوطنين الإرهابية لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين المدنيين العزل، وامتداد لتحقيقات ومحاكم دولة الاحتلال الهزلية في الجرائم التي يرتكبها غلاة المستوطنين المتطرفين بحق الفلسطينيين، وبتعليمات مباشرة من المستوى السياسي والقادة العسكريين الإسرائيليين بتوفير أبواب هروب دائمة للمجرمين والقتلة.

وأكدت على أن هذا الإعلان دليل قاطع آخر على أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، وهو الأمر الذي يأكد على مهزلة التحقيقات الإسرائيلية المزعومة في إعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة وإحراق أسرة دوابشة ومحمد أبو خضير وغيرهم من الجرائم العديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابية المسلحة بحق مئات المواطنين الفلسطينيين، في ابشع اشكال الجرائم العنصرية وما رافقها من حملات تضليل وتشويه ومحاولات طمس للحقائق والأدلة، والقيام ببعض الاجراءات الجزئية النادرة لامتصاص اية ردود فعل دولية تجاه تلك الجرائم.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مسلسل الإعدام المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين وعن جريمة إعدام الشهيد علي حرب، خاصة أن قواعد منظمات المستوطنين الإرهابية ومراكز نفوذها بالضفة الغربية المحتلة تتواجد وتنتشر وتتوسع برعاية وإشراف وحماية وتمويل المستوى السياسي في دولة الاحتلال وعلى أجهزتها المختلفة، بل وتمارس جرائمها أيضا بحماية قوات الاحتلال وبمشاركتها في أغلب الوقت، ضمن توزيع واضح في الأدوار بين مؤسسات وأذرع دولة الاحتلال المختلفة وميلشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية، بهدف سرقة المزيد من الارض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان.

وطالبت المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية باعتبار تحقيقات ومحاكم دولة الاحتلال في جرائم المستوطنين أو عناصر جيش الاحتلال غير قانونية ولا تمت بصلة لاصول المحاكمات أو التحقيقات الشفافة والعادلة، الأمر الذي يفرض على الجنائية الدولية سرعة البدء بتحقيقاتها بتلك الجرائم وصولا لإصدار مذكرات جلب وتوقيف بحق المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم، وعلى المجتمع الدولي أيضا أن يتخذ ما يلزم من الاجراءات الرادعة والعقوبات بحق دولة الاحتلال لاجبارها على وقف جرائم منظمات المستوطنين الإرهابية وتفكيك قواعدها المنتشرة في الضفة قبل فوات الاوان.