تعرف على عقوبة تواجد عربات الطعام المتنقلة فى الشوارع بدون ترخيص

أصدر القانون بالحبس شهرًا وبغرامة 20 ألف جنيه لمن قام بتشغيل عربه طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى واحدات الطعلم المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، أو خالف المواد (3) ,(9) ,(11) من هذا القانون، وفي حال العودة تُضاعف العقوبة”، هكذا تنفذ عقوبات مخالفي قواعد عمل عربات الطعام المتنقلة في الشوارع.

أزمة عربات الطعام المتنقلة:

في 14 مايو 2018 أقرّ مجلس النواب قانون تشجيع و تنظيم وحدات الطعام المتنقلة ، وأوضح رئاسة الدكتور على عبدالعال، نظم عمل عربات الطعام والمشروبات المتنقلة، من خلال “العمل الشرعي” من خلال الترخيص، تلك العربات تعتبر مصدر كسب لملايين الشباب، وفي الوقت نفسه منعًا لإعاقتها حركة المرور أو تهديد الصحة العامة للمواطنين، أو أمن المواطن، أو الأمن القومي، ومنعا لتقديم طعام أو شراب مغشوش، أو منتهي الصلاحية، أو استخدام مواد تمثل خطورة على الصحة، ويمكن للمحافظ في حالة المخالفة إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام، ويستمر التحفظ على العربة لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأن مالكها أو القائم على تشغيلها.

عرّف أيضا القانون "وحدات الطعام المتنقله" بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروبات وغيرها، وعرّف الطعام بأنه “المأكولات والمشروبات وغيرها مما يصلح للاستهلاك الآدمي كغذاء سواء جرى إعدادها أو كانت سابقة التجهيز”.

خلال ما يزيد على أربع سنوات منذ إقرار القانون تعددت الشكاوى من بعض الاشتراطات وصعوبة إجراءات الترخيص والمستندات المطلوبة، التي أدت إلى تعثر آلاف الشباب لإتمام مشروعهم، ومع ذلك لم تنته ظاهرة عربات الطعام غير المرخصة، بل وظهرت مؤخرًا عربات "ملاكي"حيث قرر أصحابها تحويلها إلى "كافيه" متنقلاً لإعداد القهوة والشاي وغيرهما من المشروبات سريعة التحضير في الشوارع والطرق الرئيسية، وأصبحت مصدر دخل للآلاف من الشباب والفتيات.

شروط صعبة لترخيص عربات الطعام المتنقلة:

حيث اشترط القانون لمنح ترخيص بتشغيل وحدة طعام أو شراب متنقلة أن يكون طالب الترخيص شخصًا اعتباريًا أو طبيعيًا مصريًا، وفي حالة الشخص الطبيعي يكون قد بلغ 18 سنة.

كما اشترط أيضا ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.

واشترط القانون أيضًا في المادة (3) أن تلتزم وحدات الطعام المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعلى الأخص الالتزام بالحفاظ على سلامة المنتجات، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وفقا لأحكام القوانين المقررة في هذا الشأن، مع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور، وحال مخالفة شروط الترخيص الممنوح أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، حيث تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فورًا لإزالة أسبابها أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 أيام عمل، وإذا انتهت الفترة دون إزالة المخالفة فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعني أو من يفوضهما، بقرار مسبب، أن يضبط وحدة الطعام إداريًا ووقف نشاطها لمدة لا تجاوز شهرًا، وإذا استمر مشغل الوحدة في ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، يمكن إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية حسب القانون، في مادته رقم (9)، الأماكن والأحياء التي يٌسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز في جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التي تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات”.

وفي المادة 11 من القانون ألزم "الجهة الإدارية المختصة إلزام مشغلي وحدات الطعام المتنقلة تركيب GPS، بحيث يكون لكل وحدة رقم مميز يسهل الاستدلال على مكانها وموقعها”، لكن تم لاحقًا إلغاء شرط الـ GBS، لكن يشمل القانون نصًا آخر حول الالتزام بالنشاط المرخص به، وضرورة عدم إجراء تعديل عليه إلا بموافقة الجهة المانحة للترخيص.

متطلبات بتعديل القانون:

حيث ان هذه الاشتراطات وصعوبات الترخيص، فضلا عن التعنت في شروط منحها من قبل الجهات التنفيذية، ومن بينها الحيز الجغرافي للعمل والترخيص، أدت إلى عزوف معظم الشباب عن ترخيص عرباتهم، أو تعثر مشروعهم الصغير، والبقاء تحت تهديد الإزالة والهرب الدائم من أعين الأجهزة التنفيذية في الشوارع، ما دفع أصواتًا داخل مجلس النواب في دورته الحالية إلى المطالبة بضرورة إجراء تعديل تشريعي على قانون “تشجيع وتنظيم وحدات الطعام المتنقلة”.

النائبة البرلمانية هالة أبوالسعد قالت في تصريحات صحفية إن هدف إصدار هذا القانون تنظيم عمل عربات بيع الأطعمة المتنقلة عن طريق منح أصحابها رخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويًا، مؤكدة أن التعديلات يجب أن تشتمل على عدة تسهيلات في شروط الترخيص والأوراق المطلوبة والرسوم المقررة.

ومرت أكثر من أربع سنوات على إقرار قانون تنظيم عربات الطعام والمشروبات المتنقلة، ومازالت الأزمة كما هي تراوح مكانها، وسط شكاوى من صعوبة إجراءات واشتراطات الترخيص، وشكاوى أخرى من إشغالات الشوارع وإعاقة حركة المرور، بل وسوء جودة معظم الأطعمة والمشروبات المقدّمة.