تنظيم الاتصالات: تغريم شركات الاتصالات 11.2 مليون جنيه خلال النصف الأول لـ2022
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم السبت، قرارا بتغريم مقدمي خدمات الهاتف المحمول 11.2 مليون جنيه خلال النصف الأول لعام 2022، وذلك لمخالفة معايير الاستجابة لشكاوى عملاء خدمات الاتصالات.
وكشف التقرير عن رد 3.8 مليون جنيه للمستخدمين من الشركات وذلك بعد ثبوت أحقية شكواهم من قبل الجهاز خلال الفترة من يناير إلى آخر يونيو لعام 2022، مشيرا إلى أن النسبة الأكبر للمبالغ التي تم ردها لشكاوى الفواتير/الرصيد بنسبة 89%.
واحتلت شركة فودافون المركز الأول من حيث المبالغ التي تم ردها للمستخدمين بعد ثبوت احقيتهم بنسبة 54% خلال النصف الأول لعام 2022.
وأصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، التقرير النصف سنوي الأول لمنظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات عن الفترة من يناير إلى يونيو 2022 والذي يعرض أهم المؤشرات المتعلقة بشكاوى مستخدمي خدمات الهاتف الثابت والمحمول والانترنت الثابت وأجهزة التليفون المحمول، ونسبة ووقت الاستجابة لشكاوى العملاء بعد تصعيدها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في إطار حرص الجهاز على دعم حقوق المستخدمين وضمان تقديم خدمات اتصالات ذات جودة في السوق المصري.
ويتلقى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات تجاه مقدمي خدماتهم، عن طريق مركز الاتصال (155)، بالإضافة إلى وسائل اتصال الكترونية قام الجهاز بإضافتها لتيسير التواصل مع المستخدمين وإتاحة قنوات غير تقليدية لتلقى الشكاوى مثل تطبيق المحمول الخاص بالجهاز MyNTRA وموقع الجهاز على الانترنت، والبريد الالكتروني، وتطبيق الدردشة الفورية (الواتس اب)، مما أسفر عن تلقى 143235 شكوى خلال النصف الأول 2022، وبلغت نسبة استجابة المشغلين للشكاوى في النصف الثاني من العام 89٪، كما بلغ متوسط زمن الاستجابة للشكوى 1.7 يوم.
تنظيم آليات تسوية النزاع بين مقدمى الخدمات
حدد قانون تنظيم الاتصالات ضوابط بشأن تسوية أي نزاع ينشا بين مقدمي خدمات الاتصالات، فنصت المادة 29، على أنه إذا نشأ نزاع بين مقدمي الخدمات فى شأن اتفاقيات الترابط المبرمة بينهم، عرض هذا النزاع على الجهاز لإصدار قرار فيه وفق أحكام هذه الاتفاقيات، وبما لا ينطوى على تمييز بين مقدمى الخدمة أو فيما يتحملونه من تكاليف الترابط، وبحيث لا يكون تجاوز التكاليف الفعلية للترابط وخدماته وتجهيزاته إلا بما يحقق عائدًا استثماريًا معقولاً.
ووفقا للمادة، فإن للجهاز عند نظر النزاع أن يكلف أيًا من أطرافه بتقديم ما يلزم من مستندات أو بيانات، ويكون القرار الصادر من الجهاز في النزاع نهائيًا، ويصدر بقواعد وإجراءات نظر النزاع قرار من الوزير المختص، ولا يجوز التقاضي بشأن النزاع إلا بعد صدور قرار فيه من الجهاز أو مضى ستين يومًا من تاريخ عرض النزاع عليه أيهما أقرب.
وتنص المادة 30، على أن يحظر على مقدمى أكثر من خدمة اتصالات مرخص بها دعم إحدى هذه الخدمات على حساب خدمة أخرى، ويسرى هذا الخطر حتى ولو كانت الخدمة المدعومة لا تحتاج إلى ترخيص أو كان الدعم موجهًا إلى منتج معين يتصل بالخدمة المقدمة، ولمجلس إدارة الجهاز، ومع مراعاة القواعد المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، أن يستثنى من هذا الحظر خدمة من خدمات الاتصالات وذلك بقرار مسبب ولمدة محددة.
