العدل تهيب بعدم الزج باسمها في سجالات السوشيال ميديا

أهابت وزارة العدل صباح اليوم السبت، بالجميع عدم الزج باسمها فى السجالات الدائر حول الأحكام القضائية وتنفيذها، والتي يجري تداولها بشكل واسع فى وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية.

وقالت وزارة العدل في بيانها الصادر، إن هذه السجالات التي تنم فى كثير منها عن عدم دراية كافية بأحكام القانون ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجنائية.

وأضافت: "تؤكد الوزارة على أن القضاء مستقل فى عمله، ويصدر أحكامه بما يتوافر أمامه من أدلة وقرائن أو عدم توفرها فى كل قضية على حدة، ويكون التعقيب على أحكامه من خلال طرق الطعن القانونية".

وفي ختام بيانها، دعت وزارة العدل أطراف القضايا ومتابعيهم إلى ضبط الألفاظ والالتزام بالتناول الموضوعي فى الإطار القانوني لتلك الأمور حتى لا يتعرض المخالف إلى المساءلة الجنائية المقررة لمواجهة مثل هذه الجرائم.

وزير العدل ينعي ضحايا حريق الكنيسة

في سياق آخر، نعى المستشار عمر مروان وزير العدل، ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة الذي إندلع صباح اليوم.

ويشاطر وزير العدل، الأخوة المسيحين الأحزان، ويتقدم بخالص العزاء لأسرهم ولقداسة البابا تواضروس بطريرك الكرازة المرقسية، ويتمنى للمصابين سرعة الشفاء.

صفة مأموري الضبط القضائي

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل ، قد قرر في وقت سابق منح 19 مهندس بالإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية بمحافظة الإسكندرية، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك وفقا لقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، حيث بات هولاء الـ19 مخولين بإمكانية الضبط القضائي، دون معارضة من الجهات، وفقا لما أصدره وزير العدل.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق .

ووفقا للقانون، يصبح مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام، وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.