بعد رحيل طارق عامر .. 5 مرشحين يتنافسون على رئاسة البنك المركزي
تقدم المهندس طارق عامر، محافظ البنك المركزى بالاعتذار عن الاستمرار في منصبه، أمس الاربعاء، متوجها بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على مساندته له خلال فترة توليه منصبه.
وأكد طارق عامر، أنه طلب الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية.
مرشحين لخلافة طارق عامر في منصب محافظ البنك المركزي
وعقب رحيل طارق عامر، أكدت مصادر مصرفية أن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي حاليا هو من يتولى إدارة مهام البنك المركزي حتى الإعلان عن المحافظ الجديد.
وذكرت المصادر، أن أبرز المرشحين لتولي منصب محافظ البنك المركزي خلفا لعامر هو "حسن عبد الله" رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي سابقا، ورئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، و"هشام عكاشة" رئيس البنك الأهلي المصري، "ونضال عصر" رئيس البنك المصري الخليجي والذي شغل منصب نائب رئيس البنك المركزي سابقا، و"هالة السعيد" وزيرة التخطيط و"طارق فايد"، رئيس بنك القاهرة.
وأوضحت المصادر أن المنافسة على منصب محافظ البنك المركزي القادم تتمحور حول "عكاشة" باعتباره أكبر رئيس بنك في مصر، و"حسن عبد الله" الذي يتمتع بخبرة مصرفية واسعة وخاصة في مجال المعاملات الدولية والخزانة.
اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى
وفي سياق متصل، تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعا هاما اليوم الخميس 18 أغسطس 2022، لحسم مصير سعر الفائدة، وذلك عقب رحيل طارق عامر، محافظ البنك، واعتذاره عن الاستمرار بمنصبه أمس الأربعاء.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا جمهوريا بتعيين طارق عامر، مستشارا لرئيس الجمهورية. وذلك بعد اعتذار عامر عن عدم الاستمرار في منصبه، وذلك لإتاحة الفرصة للآخرين لاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية.
رفع سعر الفائدة
في غضون ذلك، يتوقع بعض المحللون أن البنك المركزي المصري سيرفع سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة بسبب عدة عوامل، منها الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر خاصة مع توجه البنوك المركزية في العالم لرفع سعر الفائدة لديها، ما يشكل ضغطا على الاقتصادات الناشئة منها مصر.
وأضاف المحللون أن "نسبة الرفع قد تكون ما بين 0.5% و1%، بينما ذهبت بعض التوقعات نحو التثبيت".
وتعد أسعار الفائدة أحد أسلحة البنوك المركزية في مواجهة التضخم, لدورها في امتصاص فوائد السيولة في الاقتصاد، وتقليل الطلب على الشراء، خلافاً لأنها تمنع هروب الأموال الساخنة أو الاستثمارات في أدوات الدين.
أقرا المزيد..
اجتماع البنك المركزي المصري .. هل يتم تحريك أسعار الفائدة ؟..
بعد رحيل طارق عامر.. ارتفاع مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الأسبوع..
