اجتماع البنك المركزي المصري .. هل يتم تحريك أسعار الفائدة ؟

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعا هاما اليوم الخميس 18 أغسطس 2022، لحسم مصير سعر الفائدة، وذلك عقب رحيل طارق عامر، محافظ البنك، واعتذاره عن الاستمرار بمنصبه أمس الأربعاء.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا جمهوريا بتعيين طارق عامر، مستشارا لرئيس الجمهورية. وذلك بعد اعتذار عامر عن عدم الاستمرار في منصبه، وذلك لإتاحة الفرصة للآخرين لاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية.

رفع سعر الفائدة

في غضون ذلك، يتوقع بعض المحللون أن البنك المركزي المصري سيرفع سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة بسبب عدة عوامل، منها الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر خاصة مع توجه البنوك المركزية في العالم لرفع سعر الفائدة لديها، ما يشكل ضغطا على الاقتصادات الناشئة منها مصر.

وأضاف المحللون أن "نسبة الرفع قد تكون ما بين 0.5% و1%، بينما ذهبت بعض التوقعات نحو التثبيت".

وتعد أسعار الفائدة أحد أسلحة البنوك المركزية في مواجهة التضخم, لدورها في امتصاص فوائد السيولة في الاقتصاد، وتقليل الطلب على الشراء، خلافاً لأنها تمنع هروب الأموال الساخنة أو الاستثمارات في أدوات الدين.

كيف يؤثر سعر الفائدة على الاقتصاد؟

عندما يتم رفع أسعار الفائدة فإن ذلك يؤدي إلى عدد من التأثيرات المباشرة هي:-

- تراجع فوري للطلب على الاقتراض بالمقابل زيادة الطلب على إيداع الأموال.
- هذه الأمور قد تؤدي إلى إبطاء معدلات النمو الاقتصادي.
- تراجع وتيرة الاستثمار.
- هبوط وتيرة الإنفاق بكل أنواعه.
- تأثر مباشر للقطاعات الإنتاجية وسوق العمل.
- تأثر الأسواق المالية.
تأثر أسواق الأسهم.

الودائع وصلت لمعدلات ضخمة

أشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن الودائع وصلت إلى المعدلات الضخمة خلال فترة عمل المحافظ بالبنك المركزي منذ 2004، حيث ساهم على مدار 19 عاما في قيادة عملية الإصلاح في القطاع المصرفي، والتي شملت جميع البنوك، مما أدى إلى استعادتها ملاءتها المالية لتقوم بدور هام ورئيسي في عملية التنمية. ولفت إلى أن محافظ البنك المركزي طارق عامر ساهم بدور كبير أيضا في وضع قواعد الحوكمة الدولية، من خلال إعادة هيكلة جميع البنوك بما فيها البنك المركزي المصري الذي ساهم في تطويره ليرتقي أداؤه إلى المستويات الدولية.

بناء احتياطي نقدي قوي

أكد أن البنك المركزي تحت قيادة طارق عامر نجح في بناء احتياطي نقدي أجنبي قوي ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، وطبقا لمؤشرات شهر يوليو الماضي تضاعفت مؤشرات معدلات النقد الأجنبي، لافتا إلى أن الحديث عن وجود إخفاق أصبح أمرا غير واقعي، وأن فجوة النقد الأجنبي تلاشت وانخفضت الفجوة الدولارية من 3.9 مليار دولار في شهر فبراير الماضي إلى 400 مليون دولار فقط في يوليو الماضي بفضل قرارات البنك المركزي لتنظيم الاستيراد، مؤكدا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق فيما يتعلق بسداد أقساط الديون الخارجية، كما أنه ليس من الوارد أن يقوم البنك المركزي بعمل تخفيض ذي قيمة في أسعار النقد الأجنبي في المرحلة القادمة بناء على هذه التطورات.

وناشد نائب أول محافظ البنك المركزي المصري وسائل الإعلام بعدم تداول بعض الأسماء المحظورة لدى قوائم قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري، حفاظا على سلامة القطاع المصرفي المصري وسمعته.

أقرأ المزيد..

بعد رحيل طارق عامر.. ارتفاع مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الأسبوع..