لضخ دماء جديدة.. طارق عامر يعتذر عن الاستمرار في رئاسة البنك المركزي

اعتذر المهندس طارق عامر، محافظ البنك المركزي، صباح اليوم الأربعاء، عن الاستمرار في منصبه، متوجها بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على مساندته له خلال فترة توليه منصبه.

وأكد طارق عامر، أنه طلب الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية.

في غضون ذلك، قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لطارق عامر، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزى، وقبل اعتذاره عن عدم الاستمرار فى منصبه.

وكان الرئيس السيسي قد أصدر قراراً جمهورياً بتعيين طارق عامر مستشاراً لرئيس الجمهورية.

استقالة طارق عامر

وكان جمال نجم، نائب أول محافظ البنك المركزي المصرى، قد كشف السبت الماضي، حقيقة الأنباء الخاصة بتقدم محافظ البنك المركزي طارق عامر باستقالته من منصبه.

شائعات مغرضة

وخلال تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، قال نجم، إن مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر من العام المقبل 2023، موضحا أنه وفقا للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره بقرار من رئيس الجمهورية فقط.

وأوضح نائب أول محافظ البنك المركزي أن مثل هذه الشائعات الملفقة تؤثر سلبا على البنك المركزي والبنوك، وهي مدفوعة بأغراض ومصالح وأطماع من يقف وراء ترويجها، خاصة في ظل الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها وفقا لقواعد رقابية صارمة ومشددة من قبل البنك المركزي المصري.

الودائع وصلت لمعدلات ضخمة

أشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن الودائع وصلت إلى المعدلات الضخمة خلال فترة عمل المحافظ بالبنك المركزي منذ 2004، حيث ساهم على مدار 19 عاما في قيادة عملية الإصلاح في القطاع المصرفي، والتي شملت جميع البنوك، مما أدى إلى استعادتها ملاءتها المالية لتقوم بدور هام ورئيسي في عملية التنمية. ولفت إلى أن محافظ البنك المركزي طارق عامر ساهم بدور كبير أيضا في وضع قواعد الحوكمة الدولية، من خلال إعادة هيكلة جميع البنوك بما فيها البنك المركزي المصري الذي ساهم في تطويره ليرتقي أداؤه إلى المستويات الدولية.

بناء احتياطي نقدي قوي

أكد أن البنك المركزي تحت قيادة طارق عامر نجح في بناء احتياطي نقدي أجنبي قوي ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، وطبقا لمؤشرات شهر يوليو الماضي تضاعفت مؤشرات معدلات النقد الأجنبي، لافتا إلى أن الحديث عن وجود إخفاق أصبح أمرا غير واقعي، وأن فجوة النقد الأجنبي تلاشت وانخفضت الفجوة الدولارية من 3.9 مليار دولار في شهر فبراير الماضي إلى 400 مليون دولار فقط في يوليو الماضي بفضل قرارات البنك المركزي لتنظيم الاستيراد، مؤكدا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق فيما يتعلق بسداد أقساط الديون الخارجية، كما أنه ليس من الوارد أن يقوم البنك المركزي بعمل تخفيض ذي قيمة في أسعار النقد الأجنبي في المرحلة القادمة بناء على هذه التطورات.

وناشد نائب أول محافظ البنك المركزي المصري وسائل الإعلام بعدم تداول بعض الأسماء المحظورة لدى قوائم قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري، حفاظا على سلامة القطاع المصرفي المصري وسمعته.