كيف تستهدف الحكومة تعظيم رفع معدل الاستثمارات ؟

أقدمت الحكومة على عدد من الإجراءات والآليات، في إطار خطتها لرفع معدلات الاستثمار إلى المستويات المنشودة تنفيذيا وتشريعاً خلال الفترة المقبلة.

وشملت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، سبل إعداد خرائط لفرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات الاقتصادية.

وتشمل آليات استهداف الاستثمار التي تعمل عليها الحكومة، مواصلة الالتزام الجاد باستكمال كافة مكونات المرحلة الثانية للإصلاح الهيكلي من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مع زيادة الحيز المالي وتحقيق استقرار السياسات النقدية ومرونة أسعار الصرف، توكيدا لتوفير بيئة مواتية للاستثمار الخاص.

يأتي ذلك إلى جانب الحرص الحكومي على مواصلة تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في سلامة الاقتصاد المصري وفاعلية السياسات النقدية والمالية والتجارية والاستثمارية المتبعة، من خلال التحسن المطرد في التنافسية الدولية للاقتصاد المصري، وفي التصنيف الائتماني الدولي لمصر.

كما تعمل الحكومة، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إعداد خرائط لفرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات الاقتصادية في مختلف مناطق تكثيف الترويج لإقامة مشروعات مشتركة، وإعداد دراسات جدوى أولية وكاملة للمشروعات ذات الأولوية المراد تسويقها وطرحها على المستثمرين.

وتعمل الحكومة كذلك، علي التنسيق المستمر مع اتحادات المستثمرين من خلال الاجتماعات المشتركة الدورية لبحث القضايا المثارة وطرح الحلول الفاعلة لتسوية أية خلافات أو منازعات، واستكمال منظومة خفض تكلفة ممارسة الأعمال لتحسين مركز مصر التنافسي الدولي.

فضلا عن ذلك يأتي أهمية تعزيز دور الصندوق السيادي في الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر، لاسيما في المحافل الدولية والسعي لاجتذاب الشركات دولية النشاط لتوطين مشروعاتها في مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية التابعة لهيئة قناة السويس والمناطق المؤهلة صناعيا، والمناطق الأخرى ذات الطبيعة الخاصة.

وفيما يخص الجانب التشريعي، أكدت الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، استكمال استصدار أو تفعيل التشريعات الداعمة لدفع عجلة الاستثمار، مثل قانون الأراضي الموحد لتخصيص وطرح الأراضي الصناعية، وقانون الجمارك الجديد، وسرعة تشغيل المجمعات الصناعية الجاري تنفيذها

تأتي هذه الأجراءات وسط الطفرة الاستثمارية التى تستهدفها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 حيث أنه للعام الثاني على التوالي – تتجاوز الاستثمارات المقدرة التريليون جنيه، لتُسجل نحو 1.45 تريليون جنيه بالمقارنة باستثمارات متوقعة لعام 21/22 قدرها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تصل إلى 17%.

وتتجلي هذه الطفرة الاستثمارية بشكل أساسي في المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها والتوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، لاسيما في مجالات الطاقة واستصلاح الأراضي وتنمية الموارد المائية وترشيد استخداماتها، وتنمية الريف المصري، ومشروعات الإسكان والتعمير، وبرامج تطوير الخدمات التعليمية والصحية، وذلك حسبما أفادت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.

ووفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2022، تقسم الأنشطة الاقتصادية إلى ثلاث مجموعات رئيسة، تضم المجموعة الأولى الأنشطة السلعية والتي تتمثل في قطاعات أولية وقطاعات ثانوية، أما المجموعة الثانية، فتضم قطاعات الخدمات الإنتاجية، وتضم المجموعة الثالثة قطاعات الخدمات الاجتماعية والتنمية البشرية.

ويتلاحظ بتحليل بيانات التوزيع القطاعي للاستثمارات الكلية للخطة، توقع استئثار القطاعات الخدمية الإنتاجية على نحو %41.3 مقارنة بنسبة أقل 35.8% في العام السابق، ويرجع ذلك إلى ضخامة الاستثمارات الموجهة للمشروعات القومية المعنية بتطوير وتحديث المرافق العامة والبنية الأساسية من إجمالي الاستثمارات، مع ملاحظة شبه تقارب الأهمية النسبية لقطاعي الخدمات الاجتماعية (30,8%) والأنشطة السلعية (27.9 %).