مجلس الوزراء ينفي تعيين مواطنتين من حملة الدكتوراه بهيئة التأمين الاجتماعي بالواسطة

كشف المركز الإعلامى لـ مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن ترشيح من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتعيين مواطنتين من حملة الماجستير والدكتوراه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى "بالواسطة"، وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية، وتواصل المركز مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء.

مجلس الوزراء ينفي تعيين مواطنتين من حملة الدكتوراه

وأكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أنه لا صحة لترشيحه تعيين مواطنتين من حملة الماجستير والدكتوراه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى "بالواسطة" وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات أو تعليمات بهذا الصدد تخالف قانون الخدمة المدنية.

وشدد على أن ترشيح المذكورتين للتعيين وفقاً للقرار المتداول الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تحت رقم ٣٠٠٠ فى ٢٤ يوليو ٢٠٢٢، جاء تنفيذاً للحكم القضائى الصادر لصالحهما من المحكمة الإدارية فى الدعوى رقم 7359 لسنة 67 ق، والدعوى رقم 1467 لسنة 66 ق، بوظيفة بالجهاز الإدارى للدولة من حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2014، وأن ترشيحهما قد تم تنفيذًا لأحكام قضائية واجبة النفاذ، ودون المخالفة لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وحضر الاجتماع في مقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، أو عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على متابعته المستمرة لما تم من إجراءات، حتى الآن، لتنفيذ ما تتضمنه الحزمة التي وجه بها فخامة رئيس الجمهورية؛ سواء ما يتعلق بضم أكثر من ٩٠٠ ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، أو المبلغ الإضافي لمدة ٦ أشهر على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجا، وكذلك آليات توزيع ٢ مليون كرتونة مواد غذائية شهرياً بأقل من نصف سعر التكلفة.

وفي هذا الصدد، استعرض الوزراء ما تم، حتى الآن، من تنسيقات مع الجهات المعنية، ومع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حتى يتم البدء في التنفيذ الفعلي لعناصر الحزمة اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، مع التأكيد على أنه سيتم الحرص على توسيع وتنويع قاعدة المستفيدين، بحيث لا تستأثر بعض الأسر بأكثر من ميزة من مميزات الحزمة على حساب أسر أخرى.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تنفيذية تضم وزارات: التموين، والمالية والتضامن، وهيئة الرقابة الإدارية، وممثلين من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية لحزمة الحماية الاجتماعية، وتيسير إجراءات التنفيذ الفعلي، ورصد وتقييم مراحل التنفيذ، على أن ترفع اللجنة تقاريرها أولاً بأول إلى رئيس مجلس الوزراء.