وزيرة البيئة تجري رحلة مفاجئة لمتابعة حركة الأنشطة البحرية بشرم الشيخ

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جولة بحرية مفاجئة لمتابعة سير وحركة الزيارات والأنشطة البحرية بمحميات شرم الشيخ والتى ينظمها فريق قطاع المحميات الطبيعية بجهاز شئون البيئة.

ورافق الوزيرة في الجولة، أفراد الدوريات البحرية من الباحثين، وفريق ادارة المحميات والدكتور على ابو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وعدد من قيادات الوزارة المعنية، وذلك خلال جولاتها الميدانية لمتابعة استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ "cop27" بشرم الشيخ والمقرر عقده نوفمبر القادم.

دور المحميات الطبيعية

أكدت وزيرة البيئة على دور قطاع المحميات الطبيعية بجهاز شئون البيئة فى اعداد خطة الأنشطة البحرية بالتعاون مع الجهات المختصة من اجل حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجى، والتى كان لها اثر كبير فى حماية الموارد الطبيعية من خلال احكام أعمال المراقبة، والسيطرة وتطبيق قانون المحميات، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجه الحفاظ علي البيئة البحرية، وفي مقدمتها الحفاظ علي الشعاب المرجانية.

كما تضمنت الجولة تفقد عدد من مراكز الغوص والرحلات البحرية السياحية للتأكد من التزامها بتنفيذ الاجراءات الوقائية خلال الفترة الحالية والاشتراطات البيئة للرحلات ومنها الالتزام باستخدام ادوات صديقة للبيئة و الابتعاد عن استخدام الأدوات البلاستيكية وعدم إلقاء المخلفات او الاطعمة بالمياه وتجميع المخلفات وفصلها والالتزام بنظافة المكان علاوة على الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية ، وشددت على ضرورة متابعة تنفيذ خطط الحفاظ علي تنظيم نطاقات الزيارات بالمواقع، وذلك من دورحماية التنوع البيولوجى بالحد من الضغوط البشرية على المنطقة لضمان استدامتها.

وشدد وزيرة البيئة خلال الجولة على الالتزام بالخرائط البحرية المنشورة بكافة السقالات البحرية بشرم الشيخ لضمان سلامة الحياة البحرية و توفير رحلة سياحية بحرية بيئية فريدة ومميزة للسائحين تساهم فى الحفاظ على البيئة مع الاستمتاع بالطبيعة كأحد مقومات السياحة البيئية المستدامة.

وأضافت وزيرة البيئة إلى إمكانية التعاون في إيجاد نماذج من منطقة المتوسط في الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي والتمويل، خاصة في ظل مبادرة استعادة النظم البيئية المزمع إطلاقها ليتثنى للحكومات المتوسطية والإفريقية النظر في آليات استعادة أنظمتها البيئية، وأهمية بحث سبل إشراك القطاع الخاص في هذا كجزء من صون التنوع البيولوجي، من خلال العمل على إيجاد آلية تمويلية تمكن القطاع الخاص من الاستثمار في استعادة النظم البيئية بما يحقق له الربحية ويحقق أيضا التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على تكثيف العمل للوصول لأفضل سبل التعاون في بحث الحلول الممكنة للتصدي لتأثير تغير المناخ على الموارد المائية لمنطقة المتوسط، وتمويل الاقتصاد الأزرق، وإيجاد آليات تمويلية لإشراك القطاع الخاص فى استعادة النظم البيئية وصون التنوع البيولوجي.