رئيس التحرير
أيمن حسن

وكالة ”فيتش” تشيد بجهود الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص

 وكالة ”فيتش”
وكالة ”فيتش”

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عدداً جديداً من تقريره الدوري "مقتطفات تنموية"، وذلك لإلقاء الضوء على باقة من المعارف الصادرة عن كبرى المؤسسات الدولية ومراكز الفكر العالمية.

ويركز التقرير على استعراض الموضوعات ذات الصلة بالقضايا الوطنية، وكذلك الاتجاهات التنموية الدولية، مع الإشارة إلى التجارب الدولية المتنوعة، والمفاهيم التنموية الحديثة، والكتب والتقارير الصادرة حديثاً.

وأوضح المركز في بيانه، أن العدد الجديد من الإصدارة قد حرص على التفاعل مع أبرز المستجدات التي تشهدها الساحتين العالمية والمحلية، وتناول مجموعة متنوعة من الموضوعات الهامة ذات الصلة، مع الإشارة إلى تأثير "كوفيد- 19" على بعض المجالات المختلفة، وجاء ذلك في 13 موضوعاً من مختلف المصادر العالمية، ومنها: "مجموعة البنك الدولي"، و"منتدى الاقتصاد العالمي"، وصحيفة "ذا كونفرزيشن".

وأضاف المركز أن العدد الجديد تناول أهم التقارير والمقالات التحليلية التي تصدر عن المؤسسات الدولية لعرض الأفكار والرؤى الرئيسية التي تضمنتها، حيث تناول القسم الأول بعنوان "عصر كوفيد- 19" أهم الأحداث والتحليلات المتعلقة بالجائحة التي تفشت في جميع دول العالم، وأدت إلى الكثير من التحولات في مختلف المجالات من خلال استعراض عدة موضوعات منها "كوفيد-19 لم ينته بعد... كيف يمكن للقطاع الخاص المساعدة في محاربته؟"، وأشار المقال إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص في مواجهة جائحة "كوفيد-19" وإيصال اللقاحات، موضحاً أنه يمكن للقطاع الخاص أن يؤدي دورًا مهمًا في توفير اللقاحات من خلال الاستثمار في النظم الصحية، ودفع الطلب، وتمويل التكنولوجيا ويمكن البدء بالإمداد، فقبل عامين، كان عدد قليل من الأشخاص لديهم أمل في وجود العديد من اللقاحات الآمنة والفعّالة المتوفرة لدينا اليوم.

اتجاهات عالمية

ألقى التقرير الضوء على "اتجاهات عالمية"، تناولت ثلاثة موضوعات، منها: البنك الدولي يحذر من الركود الاقتصادي العالمي: ماذا علينا أن نفعل؟، موضحاً أنه يعد الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث توقع البنك أن يتباطأ النمو العالمي بشكل حاد عام 2022 ليصل إلى 2.9% مقارنة بـ 5.7% في عام 2021، ويعكس ذلك تخفيضاً بنحو الثلث لتنبؤات يناير 2022 التي توقعت أن يصل النمو إلى 4.1% هذا العام، ويعزى هذا إلى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء والاضطرابات في شبكات الإمداد والتدابير التي يجري تنفيذها حالياً لإعادة أسعار الفائدة إلى معدلاتها العادية.

تم نسخ الرابط