الأوراق المالية بالبورصة المصرية توافق على التعامل بأسهم بنك الكويت الوطني
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على نقل التعامل على أسهم بنك الكويت الوطني "مصر من نظام نقل الملكية" أوراق مالية غير مقيدة بعد انتهاء فترة فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) "أوراق مالية غير مقيدة" إلى نظام القبول الآلي للأوامر "أوراق مالية غير مقيدة" لمدة 3 سنوات اعتبارًا من 14 أغسطس عام 2022 إلى 13 أغسطس عام 2025، على أن يتم نقل التعامل على أسهم البنك بآلية نقل الملكية "أوراق مالية غير مقيدة"، وذلك طبقًا لأحكام المادة (4) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 لسنة 2018.
كما قررت اللجنة، مخاطبة رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية؛ لإخطار المساهمين الرئيسين بقرار لجنة القيد لاستيفاء شرط الحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ مخاطبة البورصة لها نظراً لمخالفة الشركة للمادة (10) من قواعد القيد، على أن تقوم البورصة بإخطار الشركة بقرار اللجنة في يوم العمل التالي لصدور القرار وذلك تطبيقًا للفقرة الثانية من المادة 53 من قواعد القيد، مع موافاة البورصة بخطة المساهمين الرئيسين لاستيفاء هذا الشرط خلال المهلة.
ووافقت لجنة القيد بالبورصة، على استمرار إيقاف التعامل على وثائق استثمار صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر "الشريحة الأولى - الإصدار الأول" وذلك لحين موافاة الشركة للبورصة بمستندات مد أجل شركة الصندوق وتوفيق الأوضاع.
ونقل التعامل على وثائق استثمار صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر "الشريحة الأولى - الإصدار الأول " المقيدة البالغ عددها 80 الف وثيقة بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه للوثيقة الواحدة وثيقة بالقائمة "د" اعتبار من بداية جلسة تداول يوم الخميس 11/08/2022 وذلك لحين موافاة البورصة بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار الوثائق الإضافية من الشريحة الثانية من الإصدار الأول، وتعهد موقع عليه من الممثل القانوني للصندوق ومدير الاستثمار بأنه في حالة صدور حكم بالطعن بالنقض يترتب عليه أحقية بنك قناة السويس لعدد 5900 وثيقة من وثائق الشريحة الثانية من الإصدار الأول باتخاذ اجراءات إصدار هذه الوثائق لدى الهيئة العامة للرقابة.
