حريق محطة مصر.. المحكمة التأديبية تصدر حُكمها على المتهمين

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الاثنين، حُكمها في اتهام 10 من القيادات السابقة بالهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، بالتسبب في الحريق الذي وقع في فبراير عام 2019 بمحطة مصر برمسيس، نتيجة عدم الصيانة الدورية لعدد من القاطرات التي تتسم بتقنيات عالية وباهظة الثمن، مما أدى لتوقفها، وحرمان الدولة من دخلها.

وصدر الحُكم برئاسة المستشار "حاتم داود" نائب رئيس مجلس الدولة، وحملت الدعوى رقم 22 لسنة 64 ق.

وتضمن منطوق الحكم، مُجازاة المُحال السادس م.ع - نائب رئيس الهيئة لقطاع الصيانة والدعم الفني سابقًا، والمحال الثامن م.م مدير عام إدارة التصديق على الأنظمة بالإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ التابعة لقطاع السلامة والجودة بالهيئة سابقًا بعقوبة اللوم.

وشمل الحكم كذلك، مُجازاة المحال السابع "ف. م" مدير عام إدارة المخاطر بالإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ التابع لقطاع السلامة والجودة، والعاشر س. أ - رئيس حركة محطة مصر بمنطقة رمسيس بالقاهرة التابعة للإدارة العامة للتشغيل على الشبكة بقطاع البنية التحتية، بالخفض إلى الوظيفة بالدرجة الأدنى.

كما تضمن الحُكم؛ الغرامة التي تعادل أجره الإجمالي للمحال التاسع "ع.ع" رئيس الإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ سابقًا، في القضية التي أثارت جدلا كبيرا في الشارع المصري، لاسيما في ظل فجاعتها والآثر الذي تركته.

براءة متهمين في حريق محطة مصر

وقضت المحكمة ببراءة كلًا من المحال الثالث والرابع والخامس، ويشغلون رؤساء الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة سابقا، فيما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى التأديبية تجاه المحالين الأول رئيس الإدارة المركزية للصيانة بقطاع المسافات الطويلة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر سابقا، والثاني رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة بقطاع الصيانة والدعم الفني، لبطلان قرار إحالتهما للمحاكمة التأديبية.

كانت قد ذكرت إحالة المتهمين في وقت سابق، أنهما خلال الفترة من عام 2008 وحتى عام 2019 وبدائرة عملهم بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبوصفهم الوظيفي السابق، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والتعليمات المالية، وأتوا ما من شأنه ضياع حق مالي للدولة، ولم يحافظوا على ممتلكات الوحدة التي يعملون بها.